أكَّدت مصادر نافذة داخل الحزب الوطني أن هناك اتجاهًا قويًّا لحل مجلس
الشعب خلال الفترة الحالية، بعد موافقة المجلس على القانون الخاص بكوتة
المرأة، فيما أكَّد عددٌ من نواب الأغلبية انتظارهم لقرار الحل، خاصةً في
ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة التي تُعطي لرئيس الجمهورية الحق في حلِّ
مجلس الشعب دون إجراء استفتاء شعبي، وأشار النواب إلى أنه يمكن إجراء
انتخابات مجلس الشعب أوائل سبتمبر القادم. وجاء ذلك فى أعقاب القرار
المفاجئ بتشريع يعطي للمرأة (كوتة ) فلى البرلمان تصل إلى 56 مقعداً كحد
أدنى ..ومن المنتظر إقرار ذلك قريباً فى المجلس ، وقد يحل بعدها .. وتتم
الدعوة لإنتخابات جديدة ..
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه نواب آخرون بالحزب الوطني أنهم لا
يعلمون شيئًا حتى الآن حول قرار حلِّ مجلس الشعب سوى بعض الشائعات، إلا
أنهم أكدوا أن دخول هذا القانون داخل مجلس الشعب من شأنه تصديق هذه
الشائعات.
غير أن نوابا آخرين نفوا أن يكون لديهم علم بوجود توجه لدى الرئيس حسني
مبارك بحل البرلمان، وعلقوا على تلك الأنباء التي تتحدث عن قرب صدور القرار
باعتبارها 'شائعة'، وإن عبر البعض عن توقعاته بصدق تلك النبوءات بعد طرح
مشروع قانون 'كوتة المرأة' على مجلس الشعب، مؤكدين أن ذلك من شأنه تعزيز
صحة الشائعات التي تدور حول قرار محتمل بالحل.
واستبعد النائب حسين محمد
إبراهيم، نائب زعيم الكتلة البرلمانية لـ 'الإخوان المسلمين' ما يتردد عن
حل مجلس الشعب، مؤكدا انه لا توجد ضرورة لذلك الآن، لكنة استدرك قائلا 'لو
تم حل المجلس فسيكون الحل لسبب آخر غير تخصيص نسبة الـ 56 مقعدا للمرأة'.
رؤية مقتضبة للإشكالية :
فى حالة حل المجلس ستجد القاهرة نفسها مضطرة لإجراء إنتخابات برلمانية ،
يمكن أن تشهد تزويراً فاضحاً وإنتهاكات وإعتقالات ، ربما تكون غير مسبوقة
..
وذلك فى ظل عدم وجود إشراف قضائي ، أو ضمانات للنزاهة مع رفض وجود رقابة
دولية على الإنتخابات ..
لكن حل المجلس سيوفر مناخ مناسب لتمرير التوريث إلى جمال مبارك فى ظل
صمت شعبي أو برلماني ، وبمقتضى ذلك سيتم وأد أي محاولة لوجود منافس قوي
لمبارك الإبن فى ظل مجلس قادم يسيطر النظام عليه بشكل كامل ، أو فى وجود
معارضة مستأنسة كما فى مجلس الشورى ، كما سيخفف الضغط من حدة النقد للنظام
من خلال جماعة الإخوان بعد تجريد نوابها من الحصانة ، وإغلاق الأبواق
الإعلامية أمامها ..
كما أن قرار الحل يمكن أن يوفر فرصة لإعادة طرح إسم نواب الجماعة
المتهمين فى التنظيم الدولي المزعوم ، كمتهمين فى القضية مع إعادة النظر فى
قرار حفظها ، دون الحاجة إلى تعقيدات رفع الحصانة ، والإشكاليات القانونية
فى ظل ضعف الدلائل المطروحة من جهاز أمن الدولة ..
من ناحية أخرى يمكن أن يكون قرار الكوتة المفاجئ نوع من المغازلة
لأوباما قبل ساعات من حضوره فقط ، دون الحاجة إلى حل المجلس ، وتصبح القضية
برمتها مجرد تخيلات ترقى لمصاف الشائعة ..
وفى النهاية هناك سؤالاً يطرح نفسه :
هل الحزب الوطني إستعد للإنتخابات بشكل يمكنه من خوضها فى خلال ثلاثة
أشهر فى ظل هزيمته فى إنتخابات نقابة المحامين وقضايا الفساد والقتل التي
تعصف برموزه وقياداته ؟؟
أعتقد أن تجاوز رافضي عملية التزوير ، والأصوات المعارضة للإعتقالات
داخلياُ وخارجياً ، والقدرة على توقع مدى قوة ردود الأفعال الغاضبة لقوى
المعارضة خاصة الإخوان فى حال التزوير الفاضح ، وقدرة الرئيس(82) عاماًعلى
البقاء فى الحكم فى ظل ما يتواتر عن تدهور حالته الصحية خاصة بعد وفاة
حفيده يمثلان طرفي المعادلة لإتخاذ قرار بحل المجلس أو بقائه ..
لكن أعتقد أن قرار الحل يمكن أن يكون مستبعداً لعدم توافر الضابط ، إلا
فى حالة إستثنائية واحدة وهي عدم قدرة الرئيس على الإستمرار ، والحاجة لنقل
السلطة بشكال آمن ..
ففى حالة إختفاء مبارك الأب عن المشهد السياسي المصري ، قد تكون عملية
تنصيب الأبن غاية فى الصعوبة ، فى ظل ضعف خبرته وإمكانياته وإفتقاده
للموهبة والمؤهلات . لكن يبقى السؤال حول مدى قبول الشعب المصري بأطيافه
وقواه الشعبية والسياسية للوريث ، ومدى قدرة الوريث نفسه على الصمود أمام
متطلبات الشعب وإحتياجاته بعيداً عن طموحاته
